|
تنتهي يوم غدٍ الأحد مُهلة ألـ 100 يوم التي حددها وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبد الله آل سعود لانهاء قضية مستويات أكثر من 205 آلاف مُعلم ومُعلمة ، المُهلة بدأت في 9 صفر الماضي وهو تاريخ تعيينه سموه وزيراً للتربية .
ويترقب المعلمون والمعلمات في مختلف مناطق المملكة إعلان الوزير عن كافة حقوقهم الوظيفية , وهو ما أكد عليه سموه لرئيس اللجنة الإعلامية للمعلمين والمعلمات خالد الجعيد أثناء لقاءه به بعد اجتماع اللجنة العليا لسوق عُكاظ التاريخي الذي عُقد في الطائف حيثُ قال "انتظروا انتهاء مهلة الـ 100 يوم".
، وأشار الجعيد أن سمو الأمير فيصل لم يتطرق إلى آلية أقرب راتب, وفقا للمادة 18 التي أعلنت عنها وزارة التربية, مما يُعطي دلائل واضحة على أن سموه حريصٌ كُل الحرص على حسم قضية المستويات لصالح المعلمين والمعلمات, بإقرار كافة حقوقهم الوظيفية , مُبدياً تفاؤله بإيجابية عما سيُعلن من قرارات بشأن القضية, بعد انقضاء مهلة ألـ 100 يوم .
وأكدت اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة, أن المعلمين والمعلمات يعلقون آمالاً عريضة وتطلعات كبيرة جداً ,على وزير التربية والتعليم الأمير في حسم قضية المستويات بإقرار لكامل حقوقهم الوظيفية التي يطالبون بها منذ أكثر من 12 عاماً ، وأنهم ينتظرون بفارغ الصبر والتفاؤل والثقة في سمو الأمير فيصل أن يزف لهم بشائر إعلان كافة حقوقهم الوظيفية يوم غدٍ الأحد وهو يوم انتهاء مُهلة ألـ 100 يوم التي حددها سموه .
وكانت اللجنة الوزارية المُشكلة لمُعالجة القضية قد أقرت اعتماد المادة 18 في تعديل مستويات المعلمين والمعلمات إلا أن اعتماد المادة 18 قد فاقم المُِشكلة أكثر من ذي قبل وأظهر إشكاليات جديدة قد يستغرق حلها الكثير من السنوات وسيضر بالكثير من الدفعات حيثُ أحدث سلبيات كثيرة كان من ضمنها تساوي 18 دفعة في الرواتب ( 7 دفعات من المُعلمين ، و 11 دفعات من المعلمات ) ، إضافة إلى عدم احتساب خدمة البند 105 لـ 76000 ألف مُعلمة عملن على البند لمدة تجاوزت ألـ 5 سنوات ، في حين لم يتم احتساب خدمة البند أيضاً لـ 18000 ألف من المُعلمين عملوا فيها على سنوات البند لمدة سنتين .
من جهة أخرى أوضحت لجنة مُتابعة قضية مستويات المعلمين والمعلمات بمنتدى معلمي ومعلمات المملكة أن المُدة النظامية للتظلم من إقرار المادة 18 في تعديل مستويات أكثر من 205 آلاف مُعلم ومعلمة بدأت بعد أن تم تبليغ بعض المعلمين والمعلمات بالقرار الذي صدر منذ الأول من جُمادى الجاري حيثُ حددت بـ ( 60 ) يوماً منذ تاريخ التبليغ بالقرار ، مُشيرة ً إلى أن الجلسة القادمة في ديوان المظالم ستكون في الرابع والعشرين من جُمادى الثاني .
يذكر أن اللجنة الوزارية التي أمر بتشكيلها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز يحفظه الله من أجل مُعالجة قضية المستويات من كافة جوانبها وبأفضل السُبل أقرت تعديل مستويات أكثر من 200 ألف مُعلم ومُعلمة بعد استنادها على المادة 18 من نظام الترقيات المُتعلق بلائحة الوظائف العامة والتي لا تنطبق على لائحة الوظائف التعليمية الخاصة بالمُعلمين والمُعلمات مما أحدث إشكاليات كبيرة في تعديل المستويات تضمنت تساوي 18 دفعة في الرواتب إضافة إلى استبعاد خدمة سنوات البند 105 لـ 94000 ألف معلم ومعلمة مما سيؤثر على وظائفهم عند التقاعد وحال العمل .
|